فلسطين

تحت الضغط الدولي.. وزير خارجية الإحتلال يضع سقفاً زمنياً لإنتهاء الحرب على قطاع غزة.

أفاد وزير خارجية الإحتلال الإسرائيليّ، إيلي كوهين، بتزايُد الضغوط على إسرائيل بشأن حربها المتواصلة على قطاع غزة، مقدّرا بأن الضغوط ستزداد بشكل كبير خلال أسبوعين

وقال كوهين: “نحن ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل”، مضيفا: “أقدّر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل” على تل أبيب.

ووفق الخارجية الإسرائيلية، فإن “إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر للردّ العسكريّ بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي الآن في نهاية اللون البرتقالي، قبل الضوء الأحمر”.

يأتي ذلك فيما كان المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيلية قد أشاروا، أمس الأحد، إلى وجود عدة عوامل من شأنها منع استمرار الحرب على غزة بشكلها وشدتها الحالية، إلى جانب “التناقض البنيوي” بين هدفي إسرائيل في هذه الحرب – القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى في غزة، فيما يضغط الرأي العام العالمي على قادة الدول الغربية من أجل أن يمارسوا بدورهم ضغوطا على إسرائيل ومطالبتها بوقف إطلاق النار إثر العدد الرهيب من الشهداء المدنيين في قطاع غزة.

وفيما تقترب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في غزة ومحاصرته أكثر فأكثر، بادعاء أن قادة حماس يتواجدون تحته، أشار المحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، إلى أن محاصرة المستشفى “يشكل فرصة بالنسبة لحماس من خلال زيادة الضغوط الدولية والانتقادات التي يوجهها العالم إلى إسرائيل. كما أن من شأنه أن يشجع أحداثا عنيفة ضد يهود في العالم، وجعل حزب الله يصعد عملياته العسكرية ضد إسرائيل”.

وأضاف أنه “واضح أن مرور الوقت لا يلعب لصالح إسرائيل. ومن هنا تنبع الفجوة الكبيرة بين الشعور بنجاح القوات في الميدان وبين الأسئلة الكبيرة حول ما إذا كانت العملية العسكرية، مهما تكون جيدة، ستقرب إسرائيل إلى تحقيق الأهداف الكبيرة لهزم حماس وإعادة المخطوفين”.

وسربت الإدارة الأميركية عبر وسائل إعلام أميركية أن وقت إسرائيل في الحرب بشكلها الحالي “محدود”، وأن أمامها أسبوع أو أسبوعين في الحد الأقصى من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ويبدو جيش الإحتلال الإسرائيلي معزولاً عن العالم، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تشير إلى أن الجيش يتحدث عن أن الحرب ستستمر لشهور طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى