تقاريرفلسطينمانشيت

نتنياهو يتجه لتنفيذ المذبحة الكبرى.. حاخامات إسرائيل يفتون بجواز قصف مستشفى الشفاء.

في مؤشر خطير على إشعال محرقة وارتكاب مجزرة في قطاع غزة، أفتى 43 حاخاما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجواز قصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة حال اختباء عناصر من حركة حماس داخله، كما يزعم الاحتلال.

وأرسل الـ43 حاخاما رسالة إلى نتنياهو وإلى وزراء حكومته والقيادات العسكرية، ذكروا فيها أنه لا يوجد أي حظر شرعي (ديني) وأخلاقي على إيذاء من وصفوه بالعدو، في حال استخدم المدنيين دروعا واقية ويختبئ خلفهم على أمل ألا يؤذوه، كما نقلت وكالة الأناضول عن إعلام عبري.

وأوضح الحاخامات في رسالتهم، أنه على الرغم من ضرورة تحذير السكان مسبقا، فإن اللوم يقع على عاتق من سموهم “القتلة الذين يختبئون خلفهم”، على حد تعبيرهم.

مبرر استباقي من جيش الاحتلال

وتأتي هذه الرسالة بعدما حاول جيش الاحتلال تقديم مبرر استباقي لقصف مستشفى الشفاء، وذلك عندما ادعى جيش الاحتلال أن المقر المركزي لحركة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في مدينة غزة، وهو مستشفى الشفاء.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال في وقت سابق، أن قادة وعناصر من حماس يلجؤون إلى مستشفى الشفاء، ما أثار مخاوف من إمكانية مهاجمة إسرائيل له.

وفي تهديد صريح، قال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في وقت سابق، إنه لا يستبعد إمكانية مهاجمة مستشفى الشفاء في غزة، لافتا إلى أنه في الحرب تبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وفي تعليق على هذه التهديدات، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن تهديد إسرائيل لمستشفى الشفاء، يعني حكما بالإعدام ليس فقط على آلاف المرضى والجرحى، ولكن على كل مريض أو جريح قد يسقط مستقبلا، أو يستهدفه الاحتلال.

حماس تنفي مزاعم الاحتلال

في المقابل، نفت حركة حماس بشكل قاطع، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدامها مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، وقالت إن هذه الادعاءات كاذبة.

وحذّرت الحركة، من أن هذه الادعاءات تمهد الطريق لاستهداف المستشفى، وقالت: “نؤكّد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أيٍّ من قيادات حماس فيه”.

ودعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى التدخّل فوراً لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية، ووقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى